اثرات مالیات بر ارزش افزوده :

یکی از نگرانی‌های دولت‌ها درخصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، چگونگی اثرگذاری این مالیات بر سطح عمومی قیمت‌هاست. به‌عبارت دیگر یکی از عمده ملاحظات دست‌اندرکاران نظام مالیاتی درخصوص پیاده‌سازی نظام مالیاتی فوق، بیم از تورم‌زایی آن است.

از آنجا که تاریخچه استفاده از این مالیات محدود است و از طرفی دوران استقرار این نظام مالیاتی در کشورهای اروپایی مصادف با بروز بحران نفتی و شوک‌های منفی اقتصادی در این کشورها بوده و همچنین در عمده این کشورها نظام مالیاتی فوق جایگزین سایر مالیات‌ها شده است،‌ تفکیک و بررسی آثار تورمی این مالیات با استفاده از شواهد آماری در دسترس که دربرگیرنده موارد یادشده هستند، امری بسیار مشکل می‌نماید. درهرحال و از دیدگاه تئوریک، درخصوص چگونگی اثرگذاری این مالیات بر سطح عمومی قیمت‌ها موارد متعددی مطرح می‌شوند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

اثر مالیات بر ارزش‌افزوده بر بودجه دولت

چنین عنوان می‌شود که مالیات بر ارزش‌افزوده و یا دراصل هرگونه مالیاتی، سبب افزایش درآمدهای دولت شده و ازاین‌رو می‌تواند سبب گسترش بودجه و هزینه‌های دولت شود. بنابراین از آنجا که گسترش هزینه‌های دولت می‌تواند به‌طور بالقوه تورم‌زا باشد، استقرار نظام مالیاتی فوق می‌تواند موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.

البته ذکر این نکته ضروری است که مورد مطرح‌شده فوق محدود به مالیات بر درآمد نبوده و همان‌گونه که اشاره شد هرگونه افزایش در درآمدهای دولت که به‌عنوان پشتوانه‌ای برای گسترش هزینه‌های دولت مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند به‌طور بالقوه و نه به‌صورت حتم سبب بروز تورم در جامعه شود. بدیهی است گسترش هزینه‌های دولت در شرایطی که اقتصاد امکان گسترش ظرفیت تولیدی خود را دارد، می‌تواند به‌جای بروز تورم زمینه‌های افزایش ظرفیت تولیدی کشور را امکان‌پذیر کند. ازاین‌رو نمی‌توان تنها بر اساس رابطه فوق عنوان کرد که مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طورقطع، منجر به بروز تورم خواهد شد. به‌عبارت دیگر بروز تورم در اثر استقرار و اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یا هر نظام مالیاتی دیگری، ابتدا وابسته به آن است که آیا درآمدهای دولت درپی اجرای سیاست مالیاتی فوق افزایش یافته است یا خیر و سپس بستگی به نحوه هزینه‌کردن درآمدهای دولت و همچنین ظرفیت‌های تولیدی در آن جامعه دارد. در این خصوص آلن تیت معتقد است که بروز چنین تورمی، نشأت‌گرفته از تحقق نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده بلکه متاثر از سیاست‌های انبساطی دولت است.

اثرمالیات بر ارزش‌افزوده بر قیمت نسبی کالاها و خدمات (اثر جانشینی)

یکی دیگر از آثاری را که برای مالیات بر ارزش‌افزوده می‌توان تصور کرد این است که این مالیات می‌تواند سبب‌ساز تغییر در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات تولیدی شده و بنابراین از این ‌طریق تقاضای موثر برای این کالاها و خدمات را متاثر کند. در نتیجه تغییر در تقاضا، می‌تواند خود سبب بروز فشارهای تورمی در اقتصاد شود. البته باید بدین نکته توجه کرد که در صورت جایگزینی مالیات بر ارزش‌افزوده به‌جای مالیات‌های دیگر نظیر مالیات بر فروش و مصرف، پیش‌بینی روند تغییرات قیمت‌ها مشکل خواهد شد، ‌درصورتی‌‌که اگر این مالیات در شرایطی مورد استفاده قرار گیرد که پیشتر مالیات بر فروش یا مصرف وجود نداشته است، می‌توان انتظار داشت که به‌طورقطع سطح قیمت‌ها افزایش یابد. درهر‌حال تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اثرگذاری مالیات بر ارزش‌افزوده بر سطح قیمت‌ها از طریق اثر جانشینی ایجادشده، بستگی به شناسایی تغییرات در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات و همچنین تشخیص نحوه اثرگذاری قیمت‌های نسبی روی روند تخصیص منابع و درنتیجه سطح قیمت‌ها در اقتصاد دارد.

اثر بر سطح قیمت‌ها در نتیجه انتقال بار مالیاتی

از آنجا که اغلب مالیات بر ارزش‌افزوده همانند مالیات‌های غیرمستقیم عمل می‌کند، ‌انتظار بر آن است که در صورت پیاده‌سازی و اجرای آن، شاهد انتقال بار مالیاتی بوده و به‌عبارتی پرداخت‌کنندگان اولیه و نهایی مالیات با یکدیگر متفاوت باشند. در صورت بروز چنین امری، ‌این امکان وجود دارد که پرداخت‌کنندگان نهایی مالیات که پیش‌بینی می‌شود بیشتر، مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات بوده (به‌ویژه در مورد مالیات‌هایی که بر مصرف کالاهای ضروری وضع می‌شوند) و به‌طورمعمول قشر حقوق‌بگیر جامعه را تشکیل می‌دهند، به‌منظور حفظ قدرت خرید تمایل به افزایش در دستمزدهای خود را داشته باشند که به نوبه خود می‌تواند پدیده‌ای تورم‌زا تلقی شود.

همچنین عنوان می‌شود به‌دلیل آنکه مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت درصدی از فروش اعمال می‌شود (مالیات بر بها و ارزش کالا اعمال می‌شود و نه بر مقدار و تعداد آن)، بخشی از افزایش قیمت ناشی از سایر سیاست‌های اقتصادی و فشارهای تورمی را جذب کرده و ازاین‌رو می‌تواند پیامدهای ضدتورمی داشته باشد. در طرف مقابل عنوان می‌شود که این نوع مالیات دارای آثار تنازلی است. به این معنی که مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات بر مصرف بوده و چون اغلب با نرخ غیرتصاعدی بر کالاها و خدمات مشمول وضع می‌شود، توسط اقشار کم‌درآمد جامعه پرداخت شده و این گروه از جامعه به‌طورنسبی بار مالیاتی بیشتری را متحمل خواهند شد. بنابراین، تامین اصل عدالت مالیاتی زیر سوال می‌رود، به‌دلیل آنکه پرداخت‌کنندگان نهایی، مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات هستند و این امر باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.

درهر‌حال بروز آثار تورمی درپی استقرار مالیات بر ارزش‌افزوده، متاثر از عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی است که از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت بوده و ازاین‌رو نمی‌توان به‌طور قطع، دستاوردهای تورمی این نظام مالیاتی را در تمامی جوامع، مشابه و یکسان پیش‌بینی کرد. در این خصوص، «آلن ‌تیت» اقدام به برآورد آثار تورمی مالیات فوق براساس آمارهای موجود در ۳۵ کشور کرده است. حاصل، عبارت از آن است که در ۶۳ درصد از کشورهای فوق (۲۲ کشور) پیامدهای تورمی مشاهده نشده است و در هشت کشور سطح قیمت‌ها شاهد فقط یک جهش بوده و درنهایت تنها در شش کشور آثار تورمی ظاهر شده است. ازاین‌رو وی نتیجه می‌گیرد که تحقق نظام مالیات بر ارزش‌افزوده بدون بروز پیامدهای تورمی امکان‌پذیر است.

اثر مالیات بر ارزش‌افزوده بر توزیع درآمد

اشاره شد که یکی از ویژگی‌های مالیات بر ارزش‌افزوده این است که این مالیات دارای پایه و ماخذ مالیاتی گسترده و نرخ‌های مالیاتی پایین است. همچنین این مالیات، بیشتر همانند مالیات بر فروش و مصرف کالا و یا به‌عبارت دیگر مالیات‌های غیرمستقیم عمل می‌کند، به این معنی که اثرگذار بر قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات تولیدی است. ازاین‌رو همان‌گونه که درمورد مالیات‌های غیرمستقیم انتظار انتقال بار مالیاتی وجود دارد،‌ درخصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نیز می‌توان انتظار داشت که با پدیده انتقال بار مالیاتی روبه‌رو باشیم. ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که این مالیات می‌تواند بر نحوه توزیع درآمد اثرگذار باشد به‌ویژه در شرایطی که مالیات فوق بر کالاها و خدمات ضروری که اغلب دارای کشش قیمتی تقاضای پایینی هستند، وضع شود. در این شرایط پرداخت‌کنندگان عمده مالیات قشر کم‌درآمد جامعه هستند چراکه سهم کالاهای ضروری در بودجه خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با خانوارهای با درآمد بالا بیشتر است. ازاین‌رو و به‌منظور کاهش چنین فشارهایی، کشورها سعی می‌کنند تا با استفاده از نرخ‌های چندگانه مالیات بر ارزش‌افزوده، اهداف توزیعی درآمد را نیز دنبال کنند. بدیهی است آثار توزیعی مالیات بر ارزش‌افزوده در یک جامعه بستگی به نظام مالیاتی و همچنین ساختار توزیع درآمد در آن جامعه داشته، انتخاب پایه مالیاتی و گستردگی آن و همچنین نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی به‌کار گرفته شده، همگی در تعیین آثار توزیعی مالیات بر ارزش‌افزوده دخیل هستند.

اثر مالیات بر ارزش‌افزوده بر تراز تجاری

تاثیرپذیری تراز تجاری از نظام مالیات بر ارزش‌افزوده بستگی به عوامل متعددی ازجمله وجود معافیت‌های مالیاتی، سطح نرخ‌های مالیاتی و همچنین سطح جاری تراز تجاری دارد. در پاره‌ای از کشورها نظیر اتریش، یونان،‌ اندونزی و… به‌منظور تقویت مزیت‌های نسبی صادراتی و حمایت از صادرات، بر کالاها و خدمات صادراتی نرخ مالیاتی صفر، اعمال می‌شود. در این صورت کالاهای مشمول نرخ مالیاتی صفر علاوه بر معافیت مالیاتی،‌ از اعتبار مالیاتی معادل با میزان پرداختی بابت نهاده‌های خریداری‌شده برخوردار هستند. این امر سبب می‌شود که بهای تمام‌شده کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر در بازارهای جهانی در مقایسه با قیمت‌های داخلی آنها کمتر بوده،‌ درعمل برای صادرکنندگان آنها امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی فراهم شود. باتوجه به مطالب ذکرشده می‌توان پیش‌بینی کرد که مالیات بر ارزش‌افزوده سبب بهبود تراز تجاری شود. اما اعمال نرخ‌های مالیاتی غیرصفر می‌تواند نتایج متفاوتی به‌دنبال داشته باشد. به‌عنوان راهکاری دیگر در برخورد با مالیات بر ارزش‌افزوده می‌توان از اصل مبدأ و یا اصل مقصد پیروی کرد. براساس اصل مبدا تمام کالاها و خدمات تولیدشده در داخل چه به‌منظور مصرف و چه با هدف صادرات، مشمول مالیات خواهند شد. برعکس، واردات از پرداخت مالیات معاف می‌شود. همچنین بر اساس این اصل کالاهای سرمایه‌ای وارداتی و تولید داخل مشمول مالیات نشده و تنها زمانی که اقدام به صدور آنها شود، مورد اصابت مالیاتی قرار خواهند گرفت. مشخص است که پیروی از این اصل در استقرار نظام مالیاتی می‌تواند سبب تضعیف توان صادراتی شود.

اصل دیگری که از آن می‌توان در استقرار نظام مالیات بر ارزش‌افزوده تبعیت کرد،‌ اصل مقصد است. بر اساس این اصل تمام کالاهایی که به‌منظور مصرف وارد کشور می‌شوند، مشمول مالیات شده و برعکس، کالاهای صادراتی مشمول نرخ صفر خواهند شد.

همان‌گونه که مشخص شد تبعیت از این اصل می‌تواند سبب گسترش مازاد تجاری شود. پیروی از هریک از اصول فوق می‌تواند نشأت گرفته از اهداف دنبال‌شده توسط دولت در برقراری نظام مالیاتی باشد. بدیهی است اگر دولت تنها به‌دنبال گسترش منابع درآمدی خود باشد، ‌تحت شرایط کسری حساب جاری، ‌پیروی از اصل مقصد می‌تواند درآمدهای بیشتری را برایش به‌دنبال آورد. برعکس، به هنگام وجود مازاد در حساب جاری، پیروی از اصل مبدأ می‌تواند سبب گسترش پایه‌های مالیاتی و به تبع درآمدهای مالیاتی دولت شود. حال اگر هدف دولت این باشد که‌ نظام مالیاتی را با هدف تعمیق مزیت‌های نسبی و قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی برقرار کند، ‌اعمال نرخ‌های مالیاتی صفر می‌تواند راهگشا باشد.

در هر حال و در راستای تحقق اهداف مختلف دنبال‌شده توسط دولت، ‌وجود یک نظام ارزیابی کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور مورد نیاز است. این سیستم باید قادر باشد تا ارزش واقعی کالاها را تعیین و بر اساس نرخ‌های مالیاتی مصوب، مالیات مربوط را مشخص کند. بدیهی است هرگونه اختلاف در قیمت‌های واقعی و اعلام‌شده کالاها می‌تواند سبب تحلیل پایه پولی شود. برای مثال و با رعایت اصل مقصد، چنانچه ارزش کالاها کمتر از میزان حقیقی آنها اعلام و پذیرفته شود،‌ زیان مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید و توزیع منتقل می‌شود. بالعکس رعایت اصل مبدأ به هنگامی که قیمت کالاهای صادراتی کمتر از قیمت واقعی آنها اعلام شود، سبب خواهد شد تا با پرداخت غیرواقعی اعتبار مالیاتی، هزینه‌های دولتی افزایش یابد.

به‌عنوان جمع‌بندی اثر مالیات بر ارزش‌افزوده بر تراز تجاری و همچنین تراز پرداخت‌ها می‌توان عنوان کرد که بیشتر، اعتقاد بر این است که مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند موجب افزایش نرخ مبادله شده و به‌عبارتی سبب افزایش قدرت رقابتی کالاهای تولید داخل در بازارهای جهانی شود. در این صورت انتظار می‌رود که با استقرار نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و با اعمال نرخ‌های مالیاتی صفر بر کالاهای صادراتی، تراز جاری و همچنین تراز پرداخت‌ها افزایش یابند.

اثر مالیات بر ارزش‌افزوده بر سرمایه‌گذاری

می‌دانیم تحت‌ شرایطی که بار تکفل در جامعه بالا باشد، تنها راه تشویق پس‌انداز و درنتیجه سرمایه‌گذاری، ‌کاهش بار مالیاتی به‌ویژه برای اقشار برخوردار از سطوح پایین درآمدی است.

ازاین‌رو استدلال می‌شود که باتوجه به آنکه مالیات بر ارزش‌افزوده برخوردار از نرخ‌های پایین مالیاتی است،‌ باوجود آنکه ارزش‌افزوده حاصل از به‌کارگیری سرمایه را مشمول مالیات قرار می‌دهد ولی در مقایسه با نرخ‌های تصاعدی مالیات بر درآمد، بار مالیاتی کمتری ایجاد کرده و ازاین‌رو می‌تواند موجب تشویق سرمایه‌گذاری شود. البته ذکر این نکته ضروری است که تعیین اثر نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده بر سرمایه‌گذاری، منوط به تعیین پرداخت‌کننده نهایی مالیات بوده و باید به این منظور میزان انتقال مالیاتی انجام‌شده مورد بررسی قرار گیرد. به این معنی که در نتیجه وضع مالیات بر کالاهایی که برخوردار از کشش‌های قیمت تقاضای به‌نسبت پایینی هستند، می‌توان انتظار داشت که مصرف‌کنندگان آن کالاها پرداخت‌کنندگان اصلی مالیات فوق بوده درنتیجه و با این فرض که مصرف‌کنندگان فوق در سطوح پایین درآمدی قرار دارند می‌توان پیش‌بینی کرد که مالیات فوق به ضرر پس‌انداز عمل کرده و همچنین اگر پس‌انداز را منبع اصلی تامین نیازهای سرمایه‌گذاری بدانیم، می‌توان انتظار بر تضعیف سرمایه‌گذاری داشت. درهر‌حال اثر نهایی بر سرمایه‌گذاری برآیندی خواهد بود از عوامل مختلفی نظیر روش اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ‌های مالیاتی، نوع کالاها و خدمات مشمول مالیات، معافیت‌های مالیاتی و… برای مثال به‌کارگیری روش مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع مصرفی می‌تواند در مقایسه با سایر انواع روش‌های اعمال مالیات فوق، سبب تشویق سرمایه‌گذاری شود.

از سوی دیگر یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران مالیاتی در به‌کارگیری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، پیش‌بینی آثار تنازلی برای آن است. از آنجا که این مالیات اغلب با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات صرف‌نظر از کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای آنها وضع می‌شود، می‌تواند سبب انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات شود که این امر سازگار با اصول عدالت مالیاتی نبوده و در صورتی که به‌نحو مناسبی خنثی نشود، می‌تواند موجب تعمیق عدم اعتماد و شکاف میان عموم مودیان مالیاتی (مصرف‌کنندگان) و دولت شود و مالیات‌گریزی را تشویق کند. در این راستا و به‌منظور خنثی‌کردن آثار تنازلی مالیات بر ارزش‌افزوده در اغلب کشورها، کالاها و خدمات راهبردی و ضروری مشمول نرخ‌های پایین‌تر شده و بالعکس پاره‌ای از کالاهای لوکس مورد اصابت نرخ‌های بالاتر مالیاتی قرار می‌گیرند.

اما تعدد نرخ‌های مالیاتی، خود می‌تواند به‌عنوان مانعی بر سر راه استقرار موفق این نظام مالیاتی تلفی شود چراکه از مزایای نظام مالیاتی فوق در مقایسه با نظام مالیات تک‌مرحله‌ای بر مصرف، سادگی آن است، که خود نشأت‌گرفته از نرخ همسان مالیاتی برای عموم کالاهاست. ازاین‌رو و در تعیین نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده باید نهایت دقت به‌کار گرفته شود تا علاوه بر تامین نیازهای درآمدی دولت، بتواند آثار تنازلی آن را به حداقل رسانده و دولت را از به‌کارگیری نرخ‌های چندگانه مالیاتی تا حد امکان بی‌نیاز کند.

اثر مالیات بر ارزش‌افزوده بر مصرف و پس‌انداز

بررسی نحوه اثرگذاری مالیات بر ارزش‌افزوده بر سطح پس‌انداز در جامعه، نیازمند وجود شناخت دقیق از الگوهای مصرف و پس‌اندازی افراد و همچنین انگیزه‌های پس‌اندازی بنگاه‌هاست. به‌عبارتی تنها با اشراف بر روابط رفتاری حاکم بر انتخاب‌های فردی و همچنین عوامل اثرگذار بر تخصیص منابع در بنگاه‌ها می‌توان نحوه اثرگذاری مالیات بر ارزش‌افزوده یا اصولا هرگونه مالیاتی را بر مصرف و پس‌انداز در جامعه مورد بررسی قرار داد، اما در شرایط نبود چنین شناختی، بهره‌گیری از بعضی مشخصه‌های رفتاری می‌تواند ما را در پیش‌بینی آثار فوق یاری کند. به این منظور و در ابتدا باید با بهره‌گیری از دانش اقتصادی، ابعاد مختلف اثرگذاری مالیات بر ارزش‌افزوده را مورد بررسی قرار داده و سپس با استفاده از واقعیت‌های جامعه به تعیین برآیند احتمالی آنها همت گمارد. ازاین‌رو به اختصار به بررسی ابعاد مختلف اثرگذاری مالیات فوق بر الگوی پس‌اندازی افراد در جامعه می‌پردازیم. در ادامه به بررسی عوامل موثر بر الگوی پس‌اندازی بنگاه‌ها خواهیم پرداخت.

اثر درآمدی وضع مالیات بر ارزش‌افزوده بر مصرف خانوارها

می‌دانیم وضع مالیات بر ارزش‌افزوده یا هر مالیات دیگری سبب خواهد شد تا بخشی از قدرت خرید و درآمد خانوارها به‌عنوان مالیات به بخش عمومی انتقال یابد. به بیانی ساده‌تر می‌توان عنوان کرد که وضعت مالیات بر ارزش‌افزوده سبب کاهش توان مصرفی و پس‌اندازی افراد در جامعه خواهد شد، این کاش در درآمد، بسته به سطح درآمد و همچنین جایگاه پس‌انداز در بودجه خانوار، می‌تواند آثار متفاوتی را بر سطح پس‌انداز و همچنین مخارج مصرفی خانوار به‌جای گذارد. اگر فرض کنیم که الگوی مصرفی خانوارها از الگوی مصرف «کینزی» تبعیت کند، می‌توان عنوان کرد که با کاهش درآمد در اثر وضع مالیاتی، میزان مصرف و پس‌انداز خانوارها در نتیجه اثر درآمدی، کاهش خواهد یافت، با این تفاوت که سهم مصرف در بودجه خانوار در نتیجه کاهش درآمد، افزایش و سهم پس‌انداز در آن، کاهش خواهد یافت.

ازسوی‌دیگر،‌ درصورت برخورداری مصرف از چسبندگی و عدم انعطاف مصرف‌کنندگان در کاهش پایه مصرفی، سبب می‌شود تا میزان مصرف افراد چندان تحت تاثیر کاهش درآمد فوق قرار نگرفته و برعکس کاهش قدرت خرید افراد درنتیجه وضع مالیات،‌ خود را در کاهش به‌نسبت قابل توجه پس‌انداز آنها نمایان کند. بر اساس این امر که برگرفته از تئوری مصرف «دوزنبری» است، افراد در مقابل کاهش پایه‌های مصرفی خود که به آن عادت کرده‌اند، از خود مقاومت نشان داده و سعی می‌کنند تا با استفاده از امکانات مصرفی غیردرآمدی خود نظیر منابع پس‌اندازشان، به حفظ عادات مصرفی خود بپردازند.

نکته قابل توجه این است که وقوع نتایج یادشده در رابطه با آثار درآمدی وضع مالیات، خود تحت تاثیر سطح درآمد جاری خانوارها قرار دارد. به‌عبارتی در سطوح پایین درآمد، این امکان وجود دارد که وضع مالیات فوق تنها منجر به کاهش پس‌انداز شده و تاثیری بر مصرف افراد به‌جای نگذارد. به بیانی ساده‌تر،‌ درصورتی که افراد درگیر تامین نیازهای اولیه و ضروری خود بوده و درعمل، امکانات پس‌اندازی چندانی پیش‌رو نداشته باشند، با وضع مالیات و درنتیجه کاهش قدرت خرید، امکان کاهش متناسب در مخارج مصرفی خود را نخواهند داشت زیرا مخارج فوق دربرگیرنده نیازهای اولیه زندگی بوده و آنها الزام به تامین چنین نیازهایی را داشته، ازاین‌رو تنها گزینه پیش‌روی آنان برای جبران کاهش قدرت خرید، کاهش در سطوح پس‌اندازیشان است. از سوی دیگر در سطوح متوسط درآمد که مخارج مصرفی خانوار تنها دربرگیرنده مخارج مصرفی ضروری نبوده و مصرف‌کنندگان قادر به تامین بعضی نیازهای غیرضروری خود نیز هستند، وضع مالیات و کاهش درآمد، می‌تواند موجب کاهش مصرف و پس‌انداز آنها شود.

برعکس، در سطوح بالای درآمد که پس‌انداز، سهم قابل توجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، تحقق نظریه دوزنبری امکان‌پذیر بوده، ممکن است افراد با اتکا بر منابع پس‌اندازی خود در مقابل کاهش پایه‌های مصرفی از خود مقاومت نشان دهند. همچنین در این سطوح از درآمد این امکان نیز وجود دارد که افراد باتوجه به کاهش درآمد خود درنتیجه وضع مالیات، به کاهش در سطوح پس‌اندازی و مصرفی خود اقدام کنند.

عامل اثرگذار دیگر در تعیین آثار درآمدی وضع مالیات بر ارزش‌افزوده، به میزان اطمینان جامعه درخصوص موقتی یا دائمی‌بودن تغییرات مالیاتی برمی‌گردد. به این معنی که تلقی دائمی‌بودن تغییرات مالیاتی و به‌عبارتی دائمی‌بودن تغییرات در قدرت خرید افراد، آنها را وادار به تجدیدنظر در الگوی مصرفی و پس‌اندازی خود می‌کند، ‌درحالی‌که موقتی انگاشتن تغییرات فوق ممکن است تنها در تغییرات پس‌اندازی منعکس شود، برای مثال اگر افراد بدانند که درآمد آنها به‌طور دائمی کاهش یافته و ازاین‌رو دیگر قادر به تامین سطوح جاری مصرف و پس‌انداز خود نیستند، آنها را وادار خواهد ساخت تا با تجدید ساختار مصرفی و پس‌اندازی خود، به تغییر در درآمد واکنش مناسبی نشان دهند. اما در صورتی که تغییر در درآمد و قدرت خرید موقتی تلقی شود، این امکان وجود دارد که افراد به‌جهت حفظ عادات مصرفی جاری خود در دوران موقتی تغییر درآمد، تنها به تغییر درسطوح پس‌اندازی خود دست‌زده و به تغییرات درآمد پاسخ گویند. ازاین‌رو در جمع‌بندی اثر درآمدی وضع مالیات، می‌توان عنوان کرد که میزان پس‌انداز و مصرف افراد در نتیجه وضع مالیات بر ارزش‌افزوده کاهش خواهد یافت، با این توجه که میزان کاهش در آنها بسته به عوامل مختلف ازجمله سطوح درآمد جاری افراد متفاوت خواهد بود.

اثر مالیات بر ارزش‌افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی

در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که فاقد درنگ‌های درونی بوده، براساس نوسان‌های اقتصادی و به‌صورت خودکار تغییر یافته و سبب کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند، ازاین‌رو می‌توانند موجب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی در مواجهه با تغییرات ناخواسته در اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی شوند. ازجمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در نظام مالیات تصاعدی اشاره کرد که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی سبب کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر نظام مالیاتی فوق به‌وسیله نظام مالیات بر ارزش‌افزوده که در آن نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، جایگزین شود، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش‌یافته، درعمل امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود. ازاین‌رو به‌کارگیری نظام مالیاتی فوق به‌ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید درنهایت دقت انجام شود.ش